Última subasta de armas na Comandancia da Garda Civil
Por Oskar Viéitez
O vindeiro luns día 7 de febreiro, ás dez da mañá, terá lugar nas dependencias da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, na modalidade de prego pechado,unha poxa de 868 escopetas, 20 rifles, 3 fusís, 57 carabinas de tiro deportivo, 123 pistolas e 74 revólveres.
Durante toda esta semana estas armas permanecen expostas e debidamente clasificadas no vestíbulo do acuartelamento para que poidan licitar por elas as persoas físicas e xurídicas legalmente habilitadas para o uso, tenencia ou comercio de armas, que debe de ser documentalmente acreditado.
Deste xeito, a Comandancia da Garda Civil de Pontevedra apura os prazos para unhas poxas que quedarán prohibidas coa nova reforma do Regulamento de Armas. A partir de agora, os particulares que queiran facerse cunha escopeta de caza de segunda man, ou buscar un exemplar especial para as súas coleccións, deberán recorrer ás armerías.
O tenente, Félix Díaz Juan, responsable provincial de Intervención de Armas e Explosivos na comandancia provincial entende "lógico" este cambio xa "carece de sentido" o actual sistema de poxas. En calquera caso, a Garda Civil seguirá mantendo a obrigación de gardar durante un ano aquelas armas que sexan intervidas, pero "una vez finalice este tiempo, se destruirán, pero ya no se volverán a subastar".
Desde este luns, en grupos de dez persoas debido ao protocolo anti covid, van accedendo ata estas dependencias numerosos cazadores, armeiros, empresas de seguridade, tiradores deportivos, afeccionados ás armas e tamén membros dos corpos e forzas de seguridade do Estado que veñen á caza de posibles gangas.
As armas expostas proveñen de usuarios que as poñen ao dispor da Garda Civil, por innumerables razóns, a máis frecuente é que os propietarios non renovaron a licenza e optan por desfacerse delas. É o propietario quen pon o prezo de saída, así se poden ver un revólver cun prezo de saída de 10 euros ou unha escopeta por 30.
A partir de agora, o armamento recibido pola Benemérita pasa a ser destruído no prazo dun ano, fóra daquelas armas que acrediten un valor como patrimonio histórico, que si sairán á venda pública.
As armas que non susciten o interese de ningunha poxa e declárense desertas serán reducidas a chatarra.