Conceden a pensión de viuvez por violencia de xénero a unha muller cuxo marido foi absolto
Por Redacción
O Tribunal Supremo acaba de confirmar unha sentenza previa do Xulgado do Social número 4 de Pontevedra pola que se concede a pensión de viuvez específica por violencia de xénero a unha muller de Vilagarcía a pesar de que o seu marido, agora falecido, resultou finalmente absolto por aquela denuncia.
Esta pensión concedeuse en atención ao artigo 174.2 da Lei Xeral da Seguridade Social, que permite recoñecer pensión de viuvez á vítima de violencia de xénero que se separou ou divorciou acabando cunha relación na que se producía este tipo de circunstancia. Todo iso en separacións ou divorcios anteriores á Lei Orgánica 1/2004, de Protección Integral fronte á Violencia de Xénero.
Previamente, o xulgado pontevedrés concedeulla, pero o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) denegoulla, de modo que o Supremo anula a sentenza en segunda instancia e confirma a primeira. Condénase ao Instituto Social da Mariña (que xestiona a Seguridade Social dos traballadores do mar) ao abono da pensión.
A muller denunciou ao seu marido por malos tratos no cuartel da Garda Civil de Vilagarcía no ano 1995, pero máis tarde retirou a acusación no xulgado, de modo que el resultou absolto. Tres anos despois, en 1998, separáronse e ela volveu denunciar ao seu marido por ameazas ao fillo en común, denuncia pola que resultou condenado.
Para condederle a pensión, a Sala do social do Supremo fai fincapé na realidade social de 1995 e sinala que as manifestacións da muller cando presentou aquela primeira denuncia son un importante indicio de que estaba a ser violentada polo seu esposo. Ademais, insiste en que houbo por parte do marido, falecido en outubro de 2010, unha desatención ao sostemento da economía familiar, feitos que son compatibles coa situación de malos tratos denunciadas pola muller en varias ocasións.
Respecto diso, lembra que nas separacións previas a 2004 "a existencia de denuncias por actos constitutivos de violencia de xénero constitúe un serio indicio de que a mesma existiu", aínda que engade que "sen que iso supoña que estamos ante un medio de proba plena senón que ten que contextualizarse co resto da crónica xudicial do acaecido".