Vilagarcía rexeita a demanda de Porto Rey, que pide 1,6 millóns de euros por unha parcela
Por Redacción
O alcalde de Vilagarcía, Tomás Fole, volverá a reunir a vindeira semana a todos os portavoces políticos do Concello pero desta volta cun asunto único na orde do día: a demanda que o arquitecto Enrique Porto Rey interpuxo contra o Concello reclamando algo máis de 1,6 millóns de euros pola expropiación dun terreo do que di ser dono e que hoxe é utilizado como vía de acceso a uns edificios deseñados por el mesmo e sobre uns terreos da súa propiedade.
Enrique Porto Rey, nado en Vilagarcía, foi director xeral de Urbanismo de Madrid dende decembro de 2003 ata a súa demisión en outubro de 2006, con anterioridade fora asesor do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilagarcía.
A intención do goberno de Fole Díaz é que toda a Corporación faga "fronte común" ante unha reclamación que considera "fóra de lugar".
E para iso, á reunión da xunta de portavoces acudirán tanto os arquitectos peritos que colaboran co Concello "na desmontaxe da demanda de Porto Rey" coma os avogados que defenderán os intereses da administración local na vista oral, que se celebrará nos primeiros días do mes de marzo no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Tanto o goberno local coma os asesores urbanísticos e xurídicos de Ravella confían en que os tribunais conclúan por darlle a razón a unha reclamación "que non ten sentido, posto que o denunciante era o propietario dos terreos e, a súa vez, técnico dos edificios construídos nesa parcela".
Argumenta o goberno local que se ese vial (polo que agora o ex director xeral de Urbanismo de Madrid reclama 1,6 millóns de euros) non existira, "os edificios por el proxectados tampouco poderían obter licencia urbanística nin de obras, posto que só podían levantarse se daban a unha vía pública".
Neste proceso, o Concello e os promotores e constructores dos edificios aseguran que "sempre actuaron de boa fe", que se viu "sorprendida" cando, por exemplo, Porto Rey presentou demandas polo voo dos edificios sobre a súa parcela, ou ocultou datos fundamentais ao xurado de expropiacións para lograr que se lle valorase a súa propiedade (ese vial) en algo más de 200.000 euros. Curiosamente, ao arquitecto non lle pareceu suficiente esa cantidade e presentou un novo recurso, reclamando máis de 1,6 millóns de euros.
Fronte a esta forma de actuar, os técnicos do Concello sosteñen que, tendo en conta as servidumes e na necesidade de derrubar a obra feita (o vial en litixio) "o valor da parcela sería negativo para o demandante".