A Audiencia de Pontevedra condena unha muller a dous anos de cárcere por vender bens que lle comisaran
Por Oskar Viéitez
A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a dous anos de prisión a unha muller por un delito continuado de frustración na execución. Ademais terá que abonar unha multa de 18 meses a razón de 5 euros ao día.
Por esta mesma causa tamén estaban acusadas outras dúas persoas que foron condenadas unha delas a 1 ano de prisión e o pago dunha multa de 12 meses a razón de 6 euros ao día e á outra se lle impuxo unha condena menor, atendendo á atenuante de reparación do dano, de 6 meses de cárcere e multa de 6 meses a 6 euros diarios.
A entrada en prisión está suspendida por dous anos, condicionada a que non delincan e a que se satisfaga o pago das multas.
Non foi necesaria a celebración da vista oral ao alcanzar as partes un acordo coa Fiscalía en virtude do cal confesaron ter vendido unha serie de bens que lle foran confiscados.
Esta confesión permitiu que a principal acusada vise rebaixada a petición inicial de pena que era de cinco anos de prisión e para os outros dous procesados o Fiscal pediría dous anos e dous meses.
Segundo recolle o escrito de cualificación fiscal, esta persoa que foi esposa e principal muller de palla dun coñecido narcotraficante, foi condenada por un delito de branqueo de capitais en xaneiro de 2011 cunha pena de multa por importe de tres millóns e o comiso de catro leiras das que era propietaria.
O Tribunal Supremo confirmou a sentenza. Con todo, relata a Fiscalía que, antes de que alcanzasen firmeza os pronunciamentos, a acusada "coa finalidade de eludir o cumprimento dos pronunciamentos civís" transmitiu propiedades en documento público "como venda en adxudicación en pago dunha suposta débeda de 6.000 euros" a un dos acusados que, de acordo con os argumentos do Ministerio Público, "era coñecedor da débeda cuxo cumprimento garantía o comiso".
O mesmo fixo con outro home "que era coñecedor da débeda" e co que inscribiu a venda dun almacén, que tamén fora obxecto do comiso. Nun caso rexistrouse en Cambados e no outro en Vilagarcía de Arousa.
Na sentenza tamén se declara a nulidade destas compravendas e en comiso dos bens.
A sentenza é firme e contra ela non cabe recurso.