A Deputación e o Concello non darán nin un euro máis á UNED, ao Conservatorio e á Escola de Idiomas
Por Oskar Viéitez
A partir do ano 2017 a Deputación e Concello de Pontevedra deixarán de financiar o centro asociado da Uned, a Escola Oficial de Idiomas, a Escola de Adultos ou o Conservatorio Profesional de Música.
Así o confirmou o presidente da institución provincial, Rafael Louzán, durante o último pleno no que se aprobou unha addenda ao convenio de financiamento das obras da sede pontevedresa da universidade a distancia.
Ambas as dúas administracións veranse obrigadas a 'pechar a billa financeira' segundo o establecido na nova lei de racionalización e sostibilidade da administración local, que modifica parcialmente a lei de bases do Réxime Local.
O Goberno quere eliminar as situacións de concorrencia competencial entre varias administracións públicas. ÿ dicir, evitar que concellos e deputacións presten servizos sen título competencial específico que lles habilite para iso e sen contar cos recursos necesarios. Ademais, naturalmente, de suprimir todos aqueles gastos que non sexan estritamente imprescindibles.
A Lei fixa o prazo de tres anos para a adaptación dos instrumentos de cooperación
Ata agora non estaba ben regulado o financiamento destes centros por parte de concellos, deputacións e comunidades autónomas e ocasionalmente tamén as caixas de aforro, como sucedeu ata hai uns anos con Caixanova.
A lei fixa o prazo de tres anos para a adaptación dos instrumentos de cooperación.
Tanto Rafael Louzán coma o voceiro do BNG, César Mosquera expresaron a súa confianza en que durante este tempo os lexisladores redacten un novo convenio no que quede claro que a achega local iría destinada ao sostemento, por exemplo, do persoal non docente, ao mantemento da infraestrutura e á organización de actividades de difusión cultural, mentres que o financiamento dos servizos puramente académicos, as titorías, prácticas obrigatorias, equipamento de laboratorios e similares, correrían a cargo da Uned, da Escola Oficial de Idiomas, a Escola de Adultos ou o Conservatorio Profesional de Música e a comunidade autónoma.
Mentres non se modifique a lei, o futuro é incerto
Isto plasmaríase de modo diferente nos distintos presupostos, pero probablemente non supoñería, na maior parte dos casos, nin rebaixas nin modificacións substanciais nas achegas actuais.
Mentres non se modifique a lei, o futuro é incerto.