Dous acusados no xuízo por narcotráfico da 'Operación Jockey' aseguran que só vendían coches
Por Oskar Viéitez
A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra acolleu este martes o xuízo contra tres homes acusados de integrar unha rede de narcotráfico que operaba entre a provincia de Pontevedra e o norte de Portugal, na denominada "Operación Jockey".
Roberto G.D., sobriño do presunto líder, recoñeceu ante o tribunal a súa conformidade cos feitos dos que se lle acusa, asumindo en solitario ser responsable dos preto de 30 quilos de heroína, que movía para gañar diñeiro para o autoconsumo. Este acusado, que só quixo responder ás preguntas formuladas polo seu avogado, afirmou que naquela época "estaba muy descontrolado" porque "el consumo excesivo me llevaba al descontrol".
O Fiscal Antidroga remitiuse á declaración realizada polo acusado no Xulgado número 2 de Cambados na que Roberto asegurou que transportaba droga e a almacenaba unhas dúas veces por semana. Hoxe insistiu en que era "un mandado" e que "no conocía a nadie" dentro da organización "había un señor portugués que me llamaba por teléfono".
En canto aos outros dous acusados que se sentan no banco da Audiencia pontevedresa son José G.R., con antecedentes penais por narcotráfico e o cidadán portugués, Manuel Jorge D.S., tamén con antecedentes por tráfico de drogas, ambos os dous afirmaron que mantiñan contactos exclusivamente dirixidos á compravenda de vehículos.
O fiscal antidroga, Luis Uriarte, sostén que á fronte da organización "de estrutura jerarquizada" estaba José propietario dun concesionario de coches da Guarda que utilizaba como tapadeira e Jorge contactaba cos clientes e pechaba os acordos de tráfico de droga.
Os acusados apuntaron que "lógicamente" ao ter tido relación co mundo do narcotráfico entre os seus contactos, amizades e clientes encontrábanse xente implicada no tráfico de droga, pero aseguraron que eles se limitaban a vender coches, ata 32 turismos en dous anos "aunque no tengo documentos de esas ventas ni tampoco traigo como testigos a ninguno de los compradores", admitiu José ante as preguntas do Ministerio Público.
A Fiscalía sostén que na organización existía unha "estricta separación de cometidos y funciones" que tiña por finalidade entorpecer calquera investigación policial. Froito dese estrito control utilizábanse numerosas liñas de teléfonos, ata un total de 66 móbiles con operadoras portuguesas. Jorge xustificou o uso de tanto teléfono, "era unha medida de seguridade porque estaba perseguido pola Xustiza en Portugal".
Os axentes dos equipos UCO e ECO da Garda Civil de Pontevedra e da Policía Judiciaria de Oporto, explicaron ante o tribunal que durante os dez meses de picadas telefónicas nesta operación iniciada en abril de 2011, puideron comprobar que existía un código, de modo que cando falaban de "vehículos" se referían á "droga", a "documentación" era o "diñeiro", unha "fotocopia da documentación" era unha "mostra de droga", entre outras referencias. Ademais puideron comprobar que nunca entregaron ningún vehículo.
Finalmente José dixo non saber que facían no domicilio da súa nai, á que visitaba practicamente a diario en Tomiño (Pontevedra), máis de 20 quilos de heroína e unha cantidade menor de cocaína, xunto a máis de cen quilos de substancia de corte ocultos nunhas furnas metálicas en tres zulos situados nas cortes para os porcos. As chaves destas furnas levábaas José enriba no momento de ser detido.
A fiscalía pide penas de entre 11 e 16 anos porque considera probado que os tres acusados formaban unha organización criminal, pero tamén solicitou penas inferiores a dez anos en caso de que non se considere así. As defensas solicitaron a nulidade das escoitas, unha cuestión que resolverá o tribunal na sentenza.