O fiscal pide o comiso dos bens do narco José Lafuente despois da súa morte
Por Natalia Puga
O fiscal Antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, pediu este xoves na Sección Segunda da Audiencia Provincial que se procede ao comiso dos bens do narcotraficante José Lafuente a pesar de que este morreu xa no mes de marzo. Fíxoo durante o seu informe final no xuízo que se seguiu esta semana contra a viúva, o sobriño e un achegado do falecido por tráfico de drogas e branqueo de capitais.
José Lafuente tamén estaba acusado nesta causa, pero cando se sinalou data para o xuízo estaba hospitalizado. Posteriormente, morreu sen que chegase a xulgárselle. Ante a súa desaparición, o fiscal retirou a acusación penal contra el (pedía 22 anos de cárcere por tráfico de drogas, branqueo de diñeiro e posesión ilícita de armas), pero pediu ao tribunal que considere probado que se dedicaba ao narcotráfico e branquexaba diñeiro procedente desta actividade ilícita.
Segundo explicou Luis Uriarte, a pesar de que José Lafuente xa non pode ser xulgado, quixo expoñer durante o xuízo probas sobre a súa vinculación co narcotráfico porque todo ben procedente dunha actividade ilícita pode ser comisado tras o falecemento do seu propietario.
O fiscal mantivo a petición de condena para os tres procesados que se sentaron no banco e que durante a primeira sesión da vista celebrada o martes 2 de xullo se negaron a responder ás preguntas do Ministerio Público. Para a viúva, María Dolores T.C., e o outro home de palla, Benigno S.C. reclama 5 anos de cárcere para cada un por branqueo de capitais. Ao sobriño do falecido, Eladio L.A., acúsao de tráfico de drogas e branqueo e pídelle unha pena de dez anos de cárcere.
O fiscal considera probado que axudaron a introducir cocaína en España e ocultar o diñeiro logrado co narcotráfico por José Lafuente. Para iso, branquexaba fondos derivándoos a contas en Portugal ou en paraísos fiscais como Macao, as Bahamas ou as Illas Caimán ou comprando propiedades como o chalé no que vivía en Meaño. Chegou a branquexar ata nove millóns de euros.